التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تؤكد ان الحوار نهج إيجابي 
مشروع القانون يعتبر أداة إصلاح حقيقية، تمس حياة المواطنين بشكل مباشر 

التقى رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور خميس عطية واعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية ورؤساء اللجان الدائمة بوزير الإدارة المحلية وليد المصري للحديث عن مشروع قانون الإدارة المحلية .

وقال عطية ان هذا اللقاء الهام الذي يجمعنا اليوم للحديث حول مشروع قانون الإدارة المحلية هو لقاء هام ومفصلي لأنه يمسّ بنية الإدارة العامة في الدولة، ويشكل ركيزة أساسية في مسار التحديث السياسي والإداري الذي تمضي به المملكة بثبات.

وثمن عطية حرص الحكومة على التشاور مع مجلس النواب، معتبرا ذلك بانه نهج إيجابي نؤكد عليه، لأن أي تشريع ناجح لا يمكن أن يبنى إلا من خلال حوار جاد ومسؤول بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبمشاركة فاعلة من الكتل النيابية واللجان المختصة.

بدورهم قال رؤوساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة ان مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي في إطار الحرص على تطوير منظومة العمل البلدي وتعزيز اللامركزية لما له من أهمية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز دور المجالس المحلية في اتخاذ القرار فيما يسهم بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص الاستثمار في التنمية المستدامة.

وقدموا خلال اللقاء جملة من الملاحظات والاستفسارات ركزت على ضرورة ضمان توزيع عادل للمكتسبات التنموية بين المحافظات، وتعزيز الرقابة على أداء المجالس المحلية فضلا عن أهمية إشراك المواطنين في عملية صنع القرار، مؤكدين على استمرار الحوار والتشاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، للوصول إلى صيغة توافقية لمشروع القانون، تلبي تطلعات المواطنين وتدعم مسيرة الإصلاح الإداري في المملكة.